از نظر پزشکی سقط جنین عبارت است از انداختن حمل ناقص الخلقه و یا ناتمام، خواه از جانب زن باشد یا غیر او. جنین بر دو قسم است؛ جنین دارای روح و حیات انسانی و جنین فاقد روح. در حرمت سقط جنین در فرض اول میان شیعه و سنی اختلافی وجود ندارد؛ زیرا جنین دارای نفس است و براساس تمام آیات و احادیث قتل انسان محسوب می شود. در قسم دوم جمعی از اهل سنت آن را جایز می دانند؛ اما شیعیان آن را حرام می دانند، هر چند در این فرض استثنائاتی نیز وجود دارد. این مقاله به طرح دو مبحث مهم پیرامون سقط جنین می پردازد؛ مبحث اول، مساله دمیده شدن روح در جنین است. بعضی از پزشکان معتقدند که جنین فاقد حیات نداریم و حتی حیوانات منوی (اسپرماتوزوییدها) مرد و تخمک مونث قبل از عمل لقاح نیز حیات دارند. برخی دیگر معتقدند که جنین مدتها قبل از اینکه مادر، حرکت او را در رحم خود احساس کند حرکت دارد؛ ولی کیسه او بزرگ و خود او کوچک است. اما وقتی جنین بزرگ می شود کیسه برایش کوچک می شود و مادر حرکت پای او را احساس می کند. در این باره باید گفت که اثبات امور حسی توسط طب را باید بدون چون و چرا پذیرفت. اما باید دانست که مقصود فقها منحصرا حیات نیست؛ بلکه حیات انسانی است که از نفخ روح به بدن تحقق می یابد. حیات از نظر فلاسفه قدیم دارای انواعی است: نباتی، حیوانی و انسانی. حیات نباتی نیازمند غذا، تنفس، حرارت و ... می باشد، حیات حیوانی علاوه بر این امور نیازمند احساس و حرکت اختیاری است. حیات انسانی افزون بر احساس و حرکت، قابلیت ادراک کلیات را نیز دارد و اثر نفس ناطقه مجرد می باشد. در هر حال مقصود دانشمندان اسلامی از حیات جنین، حیات انسانی می باشد. وجود انسانی امروز علاوه بر دلایل عقلی و دینی، دلایل علمی هم پیدا کرده است. از نظر طب امروز تقسیم بندی های دیگری هم برای حیات و مراحل آن وجود دارد. اما انتظار درک کیفیت تعلق روح به بدن جنین از علم طب نمی رود. علم در محسوسات نفوذ می یابدو در فلسفه و امور دینی جز سکوت راهی ندارد. ماتریالیستها با خارج شدن از مرزهای علم و انکار احکام عقل و فلسفه دچار اشتباه شده اند؛ زیرا بین علل فیزیکی و روحی تناقضی نیست و فلسفه، علل عقلی را در طول علل مادی ثابت می کند نه در عرض آن؛ هر چند که عده ای از ماتریالیستها و حتی موحدین در این امور راه خطا پیموده اند. روح انسان، مجرد از ماده و لواحق آن مانند زمان و مکان است؛ ولی به عنوان یک موجود ممکن الوجود متناهی و دارای ماهیت است. بر خلاف وجود خدا که مجرد از ماده و ماهیت است. روح در جسم حلول نمی کند و در آن، جا ندارد و بر بدن سوار نیست. روح مدبر بدن است و علاقه آن تدبیری است. ولی حقیقت این علاقه از نظر فلسفی، دینی و علمی روشن نیست. از تعلق تدبیری روح به بدن، حیات در پیکر آدمی دمیده می شود و نفخ روح به معنای حیات است که در بدن حلول می کند. (نفخت فیه من روحی) خود روح منفوخ نیست بلکه منفوخ از جانب روح است، منظور از منفوخ، حیات است. به هر حال حیات در جنین پس از چهار ماه پدیدار می شود؛ اما روز و ساعت آن مشخص نیست. در بخش دوم این مقاله، حکم سقط جنین در فروض زیر مورد بررسی قرار می گیرد: در فرضی که یقین به مردن سقط وجود دارد؛ موردی که بقای جنین مستوجب مرگ مادر شود؛ موردی که بقای حمل موجب آسیب رسیدن به سلامت مادر می شود؛ فرضی که حمل یا ولادت آن مستلزم حرج شدید برای مادر شود؛ حکم حمل خوشه ای و حکم سقط حمل ناشی از زنا.

موضوع مالکیت آب با عناوینی هم چون مباحات، مشترکات، قول به تفصیل با انفال یا دو قید اختصار و استدلال است و با مباحثی هم چون بهره وری از آب های سطحی و آب های باطنی و ملاک و میزان حریم و تفاوت آن و فقه آب و محیط زیست و لزوم حفظ آن از آلودگی ادامه یافته و حُسن ختام آن تکمله ای بر بهره وری معنوی از آب قرار گرفته است. آب جایگاه مهمی در نظام خلقت دارد؛ بنابراین پرداختن به رژیم حقوقی آن که برخاسته از تحلیل مبانی فقهی مربوط است، امری پسندیده و ضروری است. درعین حال از طریق تعادل میان بهداشت و اقتصاد و شبکة انتقال آب و نحوة بهره برداری، باید مباحث محیط زیستی مربوطه را از نظر علمی و عملی بسیار جدی تلقی کرد و در آخر از بهره وری معنوی از آن غفلت نورزید که مباحثی از این دست، فروتنانه در این نوشتار تحریر شده است.

سابقه و هدف: در جهان امروز، فقه اسلامی مواجه با مسائل جدیدی است. یکی از این عرصه ها که فقه در باید ها و نبایدهای آن، ورود پیدا می کند، مساله مرگ مغزی است. آیا مرگ مغزی از دیدگاه فقه و شرع اسلام، پایان زندگی تلقی می گردد. در این مطالعه مرگ مغزی را از دیدگاه فقه شیعه و با در نظر گرفتن نظر متخصصین ذیربط مورد بررسی قرار گرفت.مواد و روش ها: این مطالعه بر اساس روش گردآوری کتابخانه ای و همچنین بررسی متونی که در زمینه مرگ مغزی انتشار یافته بودند، طراحی گردید. از آیات قرآن، فتاوی عالمان دینی و احادیث استفاده گردید. بعضی از مقالاتی که مبتنی بر فقه اسلام، به ویژه فقه شیعه مرگ مغزی را تبیین کرده بودند، مد نظر قرار گرفتند.یافته ها: مرگ مغزی از جهت شرعی و فقهی، پایان زندگی تلقی می گردد. جدا کردن اعضای اصلی او قتل نفس نخواهد بود. شخص مبتلا به مرگ مغزی، یک انسان مصدوم زنده عرفی نیست. انسان مبتلا به مرگ مغزی حیات نداشته و از بین بردن آن، مصداق موضوع قتل قرار نمی گیرد. قطع عضو بیمار مرگ مغزی برای اهداء و پیوند به دیگران، همانند قطع عضو یک فرد مرده هست. اگر حیات مسلمانی منوط به پیوند گرفتن از اجزاء بدن بیمار مرگ مغزی باشد، جایز خواهد بود.نتیجه گیری: اگر حیات مسلمانی نیاز به پیوند اعضاء بیماران مبتلا به مرگ مغزی باشد، علی القاعده از نظر شرعی جایز است.

نویسنده نخست به بیان تعاریف فقهای امامیه و اهل سنت از شرکت اعمال که در مقابل شرکت اموال قرار دارد، پرداخته و سپس فتاوای آنان را در مورد آن بازگو کرده است.قریب به اتفاق فقهای امامیه، شرکت اعمال را مشروع نمی دانند، اما مذاهب چهارگانه اهل سنت دراین باره اختلاف دارند. نویسنده با تبیین دلایل فقهای امامیه بر بطلان شرکت اعمال که عبارت از اجماع، غرری بودن شرکت و توقیفیت عقود است پرداخته و پس از خدشه در هریک از دلایل مزبور، مشروعیت شرکت اعمال را به دلیل سیره عقلا و اطلاقات و عمومات ادله شرعی و نیز بنابر مبنای مالکیت شخصیت حقوقی و اعتباری و نیز عرف امروز، توجیه کرده است.

فقه، براساس مشهورترین تعاریف، علم بیان و استنباط احکام از روی دلایل آن هاست و منابع فقهی و متون درسی این رشته از علوم اسلامی در بیان احکام شرعی و دلایل آن ها به حق از هیچ تلاشی فرو گذار نکرده اند، لیکن تجربه ثابت کرده است که برای آن که احکام در شرایط متنوع اجتماعی و تاریخی قابل اجرا و دوام آور و انعطاف پذیر باشند دلایل به تنهایی کافی نیست و بیان علت احکام و روش اجرای آن ها نیز حایز اهمیت فراوان است. متاسفانه در آثار فقهی، بخصوص، مصنفات شیعی از بیم فاصله گرفتن از تعبد به احکام الهی و فرو افتادن در دام قیاس و استنباطات سلیقه ای، توجه چندانی به این دو مقوله نشده است این تحقیق می کوشد تا به منظور افزایش کار آمدی منابع فقهی و راهبردی شدن مطالعات این رشته، ضرورت پرداختن به این دو مقوله و پی آمد های غفلت از آن ها در منابع و متون درسی را با ذکر مثال ها و نمونه های واقعی به عنوان دو راهبرد مهم در جهت افزایش کار آمدی و نتیجه بخشی متون فقهی به نمایش بگذارد و در ضمن، آسیب های افراط در در علت یابی و روش شناسی احکام را نیز متذکر شود.

درباره کیفیت و انواع ادله عقلی دیدگاه هایی میان مجتهدان شیعی وجود داشته، موجب تفکیک مکتب اصولیون از اخباریون شده است و به ظهور مبانی و آرای متفاوت آنان انجامیده است که آگاهی از آنها می تواند بخشی از موضوع مقاله را - که عبارت از جایگاه استدلال عقلی در تفقه شیعی است - تبیین کند. سپس بررسی کلی چگونگی دخالت عقل در کشف انواع مختلف احکام - اعم از احکام واقعی و احکام ظاهری - و مرور برخی از ادله عقلی مربوط به آنها و نیز استدلال های عقلی موثر در وضع و اجرای اصول عملی، بخش هایی دیگر از جایگاه این نوع دلایل را آشکار می سازد، بی آنکه این مقاله درصدد باشد که ماهیت ادله عقلی را در موارد مختلف بررسی کند؛ چرا که این امر گفتاری مستقل را می طلبد. در پایان، مطالعه تاریخی نظریات فقها و اصولیون امامیه در زمینه کاربرد استدلال های عقلی مورد توجه قرار گرفته است تا بررسی آرای آنان، سیر تاریخی تحول موضوع و جایگاه آن را در حال حاضر روشن سازد.

1حق به شهر از مفاهیمی است که در علم حقوق ابعاد روشنی ندارد و بیشتر مطالب نگاشته شده دربارۀ آن در حوزۀ علوم معماری و شهرسازی و علوم اجتماعی است. این مفهوم حتی در متون حقوقی در کشورهای غربی نیز مبهم است و حقوق دانان نتوانسته اند دربارۀ ابعاد آن نظر روشنی بیان کنند. بنابراین، لازم است مشروعیت و مفهوم و مصادیق این حق در فقه امامیه بررسی شوند. این پژوهش در پی پاسخ گویی به این سؤال است که روش های موجه سازی حق به شهر در فقه امامیه شامل چه مواردی است؟ در متون حقوقی کشورهای غربی، حق به شهر به گونه ای معرفی شده است که عناصری مانند مشارکت، عدالت، برخورداری از امکانات و استانداردهای زندگی دارد. هرچند نمی توان تعریفی از حق به شهر در فقه امامیه بیان کرد، اما با بررسی متون فقهی می توان آثاری از تمایز میان شهر و روستا یا آبادی یافت. مشروعیت حق به شهر در فقه امامیه را می توان از طریق بیان شارع و لسان دلیل و با بررسی آیاتی چون 61 و 126 بقره، 35 ابراهیم، 2 بلد و 87 یونس اثبات کرد. در غالب این آیات، بر عامل تخصیص فضا به شهروندان تأکید شده و در برخی روایات نیز مشروعیت حق جمعی به شهر به صورت غیر مصرح اثبات شده است.